عام على تآمرك أيها الإنقلابي الخائن

كنا نتابع تطورات الربيع العربي وتحديدا عندما كانت أنظار العالم متوجهة لميدان التحرير في مصر إنطلقت دعوة للتظاهر في البحرين لتاريخ 14 فبراير 2011 مع تحديد نقطة التقاء لسلسة هذه التظاهرات لتكون ( دوار اللؤلؤة )  في العاصمة المنامة.

 تجمع الناس دون قائد او محرك, فُض الإعتصام, سقط شهداء, عاد الإعتصام, مبادرة ولي العهد, استقالة نواب ووزراء وقضاة, مكرمة ملكية بالافراج عن محكومي وعودة المشميع وغيرها من تسلسل الأحداث المتسارعة الى أن وصلنا الى نقطة تحوّل لن تعيد الوضع الى الوراء, فقد كانت مفصلا تاريخيا إنحفرت أحداثه بتاريخ وذاكرة هذه الارض قبل ان تكون بذاكرة شعبها.

وبسبب تصاعد وتيرة القبضة الأمنية شاهدنا دبابات الجيش تجوب الشوارع وأزقة القرى مع إعلان حالة الطورائ وحظر التجوال! نقاط تفتيش, إختفاء مواطنين, إعتقال نساء! ظهور تكتل أطلق على نفسه تجمع الوحدة الوطنية وكانت الوحدة التي رأيناها منه هي إنشاء سوق للخضروات والسمك بأسعار مخفضة والتحريض على مقاطعة من وصفهم بالإنقلابيين والتأكيد ان هناك مؤامرة كبرى من ايران لإحتلال البحرين وحسب الأدلة التي قالوا انهم يلكونها انه لولا دخول قوات درع الجزيرة لدخلت قوات الباسيج!

بعدها بدأت المحاكمات العلنية التي قادها التلفزيون الرسمي وكأنه يصدر مذكرات إعتقال يتم تنفيذها خلال ساعات من البث! الكل كان يعيش حالة من الترقب بسبب نشر بعض الصفحات الإلكترونية (بأسماء مستعارة) صور المواطنين وعليها دوائر يطلبون اسمائهم فحُرم من الدراسة من حرم واعتقل من اعتقل وبعدها تم إطلاق حملة منظمة طالت الأرزاق عن طريق الفصل من القطاع الحكومي والخاص ودعوات المقاطعة بنشر قوائم لأسماء المحال التجارية لمقاطعتها! ولم تقف نقطة التحول لهنا فقط بل وصلت للمقدسات الدينية حيث تم هدم بعض المساجد –الشيعية- بحجة انها مخالفة للأنظمة وتكسير الحسينيات ليبدأ فصل آخر عنوانه التكفير والطعن في الولاء والتخوين ولصق كل ما هو للطائفة الشيعية تحت عنوان التآمر.

ومرت الأيام والشهور وتخللها العديد من الفواجع كحكم الإعدام وإعتقال الأطباء بتهمة إحتلال مبنى المستشفى والرموز السياسية وغيرهم في محاكم عسكرية تحت مسمى (محكمة السلامة الوطنية) وسقوط الشهداء عن طريق الرصاص والإختناق والتعذيب.

قبل نهاية العام صدر مرسوم ملكي بتشكل لجنة تقصي الحقائق وتعيين د. محمود بسيوني ( مصري الجنسية ) لمهمة رئاسة هذه اللجنة وبعد التحقيق اصدر تقريرا مفصلا تم التصديق عليه رسميا وإصدار امر ملكي بتشكيل لجنة لتطبيق توصياته التي اشارت لإعادة بناء المساجد وارجاع المفصولين وتعويض المتضررين ومحاسبة المسئولين وتعديل الجهاز الإعلامي وغيرها من التوصيات التي شُكلت من أجلها اللجان تلو واللجان ولم تحقق الآمال المرجوة منها.

بعد إن اتضحت الصورة للمتابع المنصف وما كشفه تقرير بسيوني من حجم الإنتهاكات والظلم الواقع بحق أبناء طائفة بأكملها لم يكن لهم ذنب سوى طلب العيش في حياة كريمة يتساوى فيها المواطنون جمعيا في الحقوق والواجبات وبعد عام كامل مازال البعض ينادي بالتسقيط والتخوين ومازال الخائن خائنا والانقلابي إنقلابي! ولا ادري اين الخيانة عندما يرى المواطن آسيويون وعرب يحصلون على الجنسية وخلال اشهر يحصلون على المسكن بالاضافة الى العمل وهو يبقى في طابور الإنتظار لسنوات طويلة! اين الخيانة عندما تدخل لوزارة حكومية وقلَّ ما تجد فيها من يتحدث بلهجتك فواحد يتكلم السورية وواحد اليمنية وآخر الأردنية! وعند الوقوف على مفردة خيانة فإلى الى الان لم افهم خيانة من بالتحديد؟!

أحمد حبيب